اهانت و برخورد با حافظان امنيت را تحمل نمي‌كنيم

جعفر تکبیری
يك روز پس از فروكش كردن اغتشاشات در گلستان هفتم پاسداران، گزارش مفصلي از اين وقايع توسط وزير اطلاعات و وزير كشور در جلسه هيئت دولت ارائه شد. جايي كه رئيس جمهور پس از استماع اين گزارش به صراحت عنوان كرد كه «برخوردهاي خشونت آميز و اهانت به پليس را به هيچ وجه تحمل نمي‌كنيم.» تنها يك روز پس از پايان يافتن اغتشاشات برخي اراذل در گلستان هفتم پاسداران كه به شهادت پنج نفر از نيروهاي نظامي و انتظامي منجر شد، گزارش وزراي كشور و اطلاعات از اين حوادث در جلسه روز گذشته هيئت دولت ارائه شد. گزارشي كه اگرچه هيچ بخشي از آن به رسانه‌ها درز نكرد اما واكنش تند حسن روحاني عليه اين اغتشاشات را به دنبال داشت. بر اين اساس رئيس جمهور پس از اين گزارش از مديريت سنجيده و مداراي حداكثري نيروهاي عملياتي به‌ويژه نيروي انتظامي كه چند شهيد را در اين راه تقديم امنيت كشور كرده، قدرداني كرد و همچنين با خانواده‌هاي شهداي اين واقعه ابراز همدردي كرد.  روحاني سپس با لحني صريح خطاب به اغتشاشگران عنوان كرد كه برخوردهاي خشونت‌آميز و اهانت به پليس به عنوان حافظ نظم و امنيت جامعه را به هيچ وجه تحمل نمي‌كنيم. رئيس جمهور همچنين ضمن احترام به همه عقايد و افكار و پذيرش تنوع‌هاي فكري و فرهنگي، رفتارهاي خشونت‌آميز از طرف هر گروهي را به شدت محكوم كرد. به دنبال اين اظهارات حسن روحاني دستگاه‌هاي مسئول را با هدف تقويت انسجام و يكپارچگي ملي و افزايش وحدت و همگرايي، به بررسي و كند و كاو در ريشه‌هاي شكل گيري اينگونه حوادث مأمور كرد.   قدرداني از مديريت سنجيده و مقتدرانه نيروهاي عملياتي به‌ويژه نيروي انتظامي
اما اين تنها واكنش حسن روحاني نبود؛ چراكه وي پس از جلسه دولت، در تماس تلفني با سردار سرتيپ حسين اشتري، فرمانده نيروي انتظامي، از مديريت سنجيده و در عين حال مقتدرانه نيروهاي عملياتي به‌ويژه نيروي انتظامي قدرداني و تأكيد كرد كه دولت با تمام توان از حافظان امنيت كشور پشتيباني مي‌كند. حسن روحاني همچنين در اين تماس تلفني به خانواده‌هاي معظم شهدا در اين اغتشاشات تسليت گفت و اظهار داشت: رفتارها و برخوردهاي خشونت‌آميز و اهانت و تضعيف پليس كه حافظ نظم و امنيت جامعه است، از طرف هر گروهي كه انجام گيرد، به هيچ وجه تحمل نخواهد شد. رئيس جمهور با تأكيد بر برخورد قاطع با قانون‌شكنان و بر هم زنندگان نظم عمومي، ضرورت توجه و رسيدگي به خانواده معظم اين شهدا را مورد تأكيد قرار داد.  مأموريت به وزير براي گزارش به مردم
علاوه بر اين، رئيس شوراي عالي امنيت ملي كشور با صدور پيامي ضمن تسليت گفتن شهادت سه تن از سربازان نيروي اتتظامي و دو تن از بسيجيان در حوادث و اغتشاشات اخير، وزير كشور را مأمور بررسي دقيق وقايع اخير و ارائه گزارش به افكار عمومي كرد. در پيام حسن روحاني آمده است: شهادت سه تن از سربازان رشيد نيروي انتظامي و دو تن از بسيجيان سرافراز مايه تأثر و تألم فراوان شد. اين سربازان غيور كشور كه در راه ايجاد نظم و آرامش جان خود را ايثارگرانه در طبق اخلاص گذاشتند و مظلومانه به شهادت رسيدند، قطعاً به عنوان شهيدان نظم و آرامش در ياد مردم جاودانه خواهند ماند. رئيس جمهور در عين حال از وزير كشور به عنوان رئيس شوراي امنيت كشور خواست به صورت دقيق اين حادثه را بررسي و تمامي عوامل ايجاد اختلال در نظم جامعه را شناسايي و گزارش شفاف و دقيقي را در اسرع وقت به افكار عمومي و ملت شريف ايران ارائه كند. روحاني به مسئولان ذي‌ربط نيز دستور داد با خانواده شهداي اخير ديدار و به وضعيت مجروحين نيروي انتظامي و بسيج رسيدگي جدي كنند. 


دستگاه‌هاي امنيتي در برابر قانون‌شكني مراعات كسي را نخواهند كرد
در همين حال، وزير كشور كه رياست شوراي امنيت كشور را نيز بر عهده دارد، در واكنش به ناآرامي‌هاي اخير در خيابان پاسداران با بيان اينكه مسائل و موضوعات رخ داده را نبايد به يك جريان بزرگ اجتماعي تحت عنوان دراويش عموميت داد، عنوان كرد كه دولت، دستگاه‌هاي امنيتي و نظامي، بسيج و سپاه به هيچ وجه در برابر خشونت‌طلبي، افراطي گري و قانون‌شكني مراعات كسي را نخواهند كرد و با كسانى كه خلاف كرده‌اند برخورد مي‌شود. رحماني فضلي كه در حاشيه جلسه هيئت دولت به خبرنگاران در خصوص وقايع اخير گزارش مي‌داد، خطاب به عموم گفت كه دولت، دستگاه‌هاي امنيتي و نظامي، بسيج و سپاه به هيچ وجه در برابر خشونت طلبي، افراطي گري و قانون‌شكني مراعات كسي را نخواهند كرد و از قوه قضائيه انتظار است با تمام مسببان اين حادثه برخورد قانوني و سريع انجام دهد. وزير كشور سپس مدعي شد كه مدارا و خويشتنداري نيروي انتظامي در حوادث اخير، به معني انفعال نيست و ادامه داد كه تلاش شد اين موضوع با مذاكره و صحبت و گفت‌وگو حل شود اما متأسفانه افراد اغتشاشگر به هيچ وجه حاضر به مذاكره و رعايت قانون نشدند و نهايتاً نيروي انتظامي در مدت ۱۵ دقيقه توانست افراد اغتشاشگر را بازداشت كند و آنها را به مراجع قضايي بسپارد. وزير كشور سپس مسائل و موضوعات را به يك جريان بزرگ اجتماعي تحت عنوان دراويش عموميت نداد و ادامه داد كه به هر حال در هر كدام از اقشار و گروه‌ها افرادي هستند كه به جاي اينكه به قانون متوسل شوند اقدامات خود را در فراي قانون مي‌بينند اما اين به معناي عموميت دادن به اين مسئله نيست. رحمانى فضلى در نهايت عنوان كرد كه ما جريان دراويش در كشور را جريان عاقلانه، منطقي و معتدل مي‌دانيم و در اين خصوص آنها را به اين مسئله منتسب نمي‌كنيم اما با كساني كه خلاف كرده‌اند بايد برخورد شود. وی در پايان از جامعه دراويش كشور درخواست كرد كه مسئله وقايع اخير را به گونه‌اي مطرح نكنند كه مانع از برخورد با خلافكاران شود.  وزير كشور همچنين از خانواده‌هايى كه در محدوده درگيري‌ها بودند، عذرخواهي كرد.   حساب دراويش از افراطيون جدا شود
اما موضوع درگيري‌هاي اخير تنها نقل محفل دولت نبود، چراكه در بهارستان نيز، نمايندگان مجلس درگيري‌هاي خيابان گلستان هفتم پاسداران را واكاوي كردند. بر اين اساس، در جلسه كميسيون امنيت ملي مجلس كه با حضور مسئولان انتظامي و امنيتي برگزار شد، مسئولان امنيتي عنوان كردند كه سابقه اين غائله به بازداشت چهار نفر از سرحلقه‌هاي اين گروه انحرافي باز مي‌گردد كه البته آن موضوع مديريت شده است. بر اساس گفته‌هاي مسئولان انتظامي و امنيتي حاضر در اين جلسه، بعد از آن ماجرا اطراف خانه تابنده هر روز ۱۰۰ نفر يا ۲۰۰ نفر با وسايل و سلاح‌هاي سرد جمع مي‌شدند و ادعاي حفظ امنيت تابنده را داشتند كه خود تابنده به آنها اعلام كرده بود كه ما اصلاً مشكل امنيتي نداريم ولي هدف اين گروه‌ها چيز ديگري است و به جاهاي ديگري وصل هستند. تا اينكه در روز ۲۹ بهمن دو سارق اتومبيل دستگير مي‌شوند و ماجرا از همين جا شروع شد. همچنين در اين جلسه عنوان شد كه به‌رغم همه گفت‌وگوها و مذاكرات منطقي و آرام با وابستگان اين جريان نيروهاي انتظامي با روحيه تهاجمي، خصمانه و خشونت آميز اين افراد روبه‌رو شدند كه به دنبال اين اقدام چهار نفر از نيروهاي جوان و حافظ امنيت مردم مظلومانه به شهادت رسيدند و نظم و امنيت منطقه به هم ريخت. پس از آن به رغم اينكه نيروي انتظامي پيشنهاد مدارا و گفت‌وگو با نمايندگان آنها را پذيرفت و با سه نفر از نمايندگان آنها مذاكره و توافق شد كه ماجرا را پايان دهند ولي آنها خلاف توافق عمل كردند و مجددا از فرصت داده شده براي تجهيز و آماده‌سازي خود استفاده كردند تا آشوب‌هاي جديدي را ساماندهي كنند. مسئولان امنيتي در جلسه كميسيون امنيت مجلس عنوان كرده‌اند كه بناي نيروهاي انتظامي و امنيتي مدارا و پايان دادن به ماجرا با گفت‌وگوي مسالمت آميز بود، به رغم اينكه آنها از هر وسيله‌اي عليه نيروي انتظامي استفاده مي‌كردند، اما نيروي انتظامي هيچ سلاحي به كار نگرفت. گفته مي‌شود كه در اين جلسه تصميم بر آن شده كه رسانه‌ها و به ويژه صداوسيما با پخش برنامه‌هاي مستند ماهيت اين گروه‌هاي افراطي را به مردم معرفي كنند و حساب دراويش از اين گروه‌هاي افراطي مرتبط با ضد انقلاب را جدا كنند. 
دستور قضايي براي برخورد با قلدرهاي قانون شكن
سخنگوي قوه قضائيه رفتار مجرمان در حوادث اخير خيابان پاسداران را داعش‌گونه توصيف كرد و گفت: اين موضوعي است كه دستگاه‌هاي مسئول و مردم نمي‌توانند از آن بگذرند و دادستاني به جد به اين موضوع ورود مي‌كند. غلامحسين محسني اژه‌اي روز گذشته در واكنش به اتفاقي كه دوشنبه شب در خيابان پاسداران تهران روي داد، اظهاركرد: اگر كساني از طريق قانون شكني مخل نظم، امنيت و آرامش مردم شوند و بخواهند با فشارهاي داخل و بيرون براي مردم اضطراب و دلهره ايجاد كنند، بايد به طور جد در مقابل آن ايستاد. وي اضافه كرد: فردي به اتهام سرقت يا احياناً داشتن ماشين سرقتي مورد بازخواست قرار گرفته و مي‌خواهند از او تحقيق كنند اما عده‌اي به صورت قلدرمآبانه و برخلاف قانون مي‌خواهند خواسته خود را به كرسي نشانده و در مقابل پليس ايستادگي كنند. اين افراد با الهام گرفتن از برخي جريان‌‌هاي بيرون و تحريكات شبكه‌ها و ماهواره‌هاي معاند و برخي افراد در داخل كشور اقداماتي انجام دادند كه مردم ما شاهد بودند. بعضي از اموال و اتومبيل مردم را به آتش كشيدند، اخلال در رفت و آمد ايجاد كردند و خيلي از كاسبان را از كسب و كار باز داشتند. محسني اژه‌اي با اشاره به ورود دادستاني تهران به موضوع حوادث خيابان پاسداران، گفت: دادستان تهران با تمام توان و امكانات وارد شده و تا به امروز هم اين مسائل را دنبال كردند. وي ادامه داد: به دادسراي تهران تأكيد شده كه با سرعت، جديت و كمك سيستم انتظامي و اطلاعاتي در مورد همه عوامل مخل آرامش و امنيت مردم و كساني كه تخريب داشته و براي به شهادت رساندن عزيزان ما اقداماتي مشابه جريانات تكفيري و داعشي داشتند، با تمام توان وارد شده و هرچه سريع‌تر پرونده آنها را تكميل كنند. كساني كه در اين راستا مجرم هستند هر چه زودتر بايد به مجازات متناسب قانوني برسند. سخنگوي قوه قضائيه همچنين در تماس تلفني با فرمانده نيروي انتظامي ضمن تشكر از اقدامات شايسته پليس در ناآرامي‌هاي خيابان پاسداران، بر شدت مجازات قاتلان و خاطيان امنيت تأكيد كرد.  بر اساس اعلام پايگاه خبري پليس، محسني اژه‌اي در تماس تلفني با سردار حسين اشتري از اقدامات شايسته توأم با هوشمندي و اقتدار پليس در ناآرامي‌ها تشكر و بر شدت مجازات با قاتلان و خاطيان امنيت تأكيد كرد.